چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
خانه / نوشتار فارسی / کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه‌ی ۲۰۱۶ در ترکیه، علل و عوامل رخداد و شکست آن/فایق چیرە

کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه‌ی ۲۰۱۶ در ترکیه، علل و عوامل رخداد و شکست آن/فایق چیرە

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-07-15 21:15:35Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

در ساعتهای پایانی شامگاه پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶ (بیست و پنجم تیرماه ۱۳۹۵) تعدادی از واحدهای نظامی‌ارتش ترکیە با بستن پل تنگەی بسفر(آبراهامیان بخش اروپایی و آسیایی ترکیە)  و اشغال برخی مراکز دولتی  هردوکلانشهرآنکارا و استانبول نظیر فرودگاه بین‌المللی آتاتورک، ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی TRT، مرکز فرماندهی ستاد مشترک ارتش و ساعاتی بعد  بمباران مجلس ملی ترکیە، کوشیدند با انجام عملیاتی کودتاگونە دولت وقت را سرنگون کنند.

مداخلەی نظامیان ترک در سیاست و عطش آنان برای حکومتداری، بە دوران قبل از تشکیل جمهوری ترکیە برمی‌گردد. در دوران امپراتوری عثمانی و تحت تاثیر ساختار دیوانی – نظامی‌آن، نافرمانیها و شبه‌قیامهایی از طرف نظامیان علیه سلطان انجام پذیرفت کە مشخص ترین نمونەی آن شورش گروهی از سرکردگان سپاه در سال ۱۸۷۶ بود کە کاخ “دولما باخچە” بە تصرف شورشیان درآمد و “سلطان عبدالعزیز” از سلطنت برکنار و “شاهزادە مراد” بە جای او بر تخت نشاندە شد. درسالهای بعد نیز، جنبش ‘”ترکهای جوان” کە اکثریت اعضای آن از افسران و نظامیان سپاه عثمانی بودند، علیه سلطان عبدالحمید شوریدند و برخی از شرایط خود و جنبش را بر وی تحمیل کردند.

جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ – ۱۹۱۴) و فرجام آن ، برای ترکهای عثمانی خوشایند نبود و چرا کە “مرد بیمار اروپا” چنان از هم فروپاشید کە سرزمینهای پهناور تحت سلطەی آن در میان برندگان جنگ و با همکاری همدستانشان تقسیم گردید. بە دنبال  فشار دولتهای برندەی جنگ جهت اجرای مفاد پیمان “سور” کە در آن  حتی سرزمینهای ترکیەی کنونی نیز بە شش ایالت تقسیم شدەبود، بخش اعظم نیروهای سپاه علیه “سلطان محمد ششم” دست به شورش زدند. با ابتکارعمل و تلاشها و رشادتهای آنان در فاصلەی سالهای ۱۹۲۳ – ۱۹۱۹ (جنگهای استقلال)، “مجمع بزرگ ملی” تحت هدایت و رهبری مصطفی کمال آتاتورک تشکیل شد و توانست تقریبا تمام مناطق ترک نشین و بخش بزرگی از مناطق کردنشین را از سیطرەی نیروهای منطقەای و جهانی خارج سازد و در ژولای ۱۹۲۳، آنان را مجبور به دست کشیدن از پیمان “سور” و قبول پیمان “لوزان”  کند کە  بر اساس آن، به آناتولی و ناحیه غرب تنگه بسفر اجازه داده میشد  کشور جدیدی تاسیس کند.

مناطقی کە طبق توافق ” لوزان ” بە ترکها دادە شد           مناطق تقسیم شدەی ترکیەی کنونی در پیمان “سور”                    

 

در جریان جنگهای استقلال و تاسیس جمهوری ترکیە، نظامیان و  نیروهای مسلح، به دلیل ایفای نقش موثر دربازگرداندن بخشی ازغرور لگدمال شدەی ترکها و کمک بە تاسیس کشوری بر اساس هویت ترکی، از مقام و منزلتی بە مراتب بالاتر نسبت بە قبل برخوردار شدند.

سالها بعد و پس از مرگ مصطفی کمال (۱۹۳۸) و مخصوصا با آغاز جنگ سرد، ترکیە تبدیل بە یکی از استراتژیک ترین کشورهای منطقە برای بلوک غرب شد و بە تبع آن، ارتش ترکیە نیزجایگاه ویژەای یافت. تجهیز ارتش بە فناوری نظامی‌و علمی‌روز از طرف غرب و مخصوصا ایالات متحدەی آمریکا در اولویت قرار گرفت کە ملموسترین نتیجەی آن عضویت ترکیە در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به عنوان قویترین و مهمترین اتحاد نظامی‌آن دورە بود. نقش ارتش ترکیه  کە در رتبه‌بندی جهانی ششمین ارتش بزرگ دنیا و در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پس از آمریکا، بزرگ‌ترین ارتش در بین کشورهای عضو بود، بە دنبال کسب موقعیت جهانی و منطقەای و تجهیز آن از طرف بلوک غرب، در داخل ترکیە نیزتغییر کرد و از جایگاه  “پاسداران یکپارچگی سرزمینی” و “سربازان مام میهن” بە یکبارە و ناگهانی بە نقش “قیم ملت” و “ناجی کشور”، ” ضامن دمکراسی” و “حامی‌سکولاریزم و کمالیسم ” ارتقا پیدا کرد. در پی چنین وضعیتی خواه ناخواه امتیازات اعطایی به آنان بە  مسائل نظامی‌محدود نشد و بە حوزەهای سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی نیز کشیدە شد.

در چنین اوضاع و احوالی، ارتش در سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ با انجام کودتای نظامی‌و در سال  ۱۹۹۷ از طریق فشار و ساقط کردن دولت، سعی در تاثیرگذاری بر جریانات سیاسی و اجرایی کشور کرد. باهنەی انجام تمامی‌این کودتاها، دفاع از قانون اساسی و دمکراسی و ارزشهای سکولار و نظام کمالیستی عنوان شد. وقوع کودتاهای مکرر و پی در پی، پیکربندی سیستم سیاسی و اجرایی ترکیە را چنان دچار تغییرکرد کە پس از آن حرف اول و آخر را در تمام تصمیم گیریهای مهم ملی و فراملی، ژنرالهای ارتش می‌زدند و کنترل تمامی‌نهادهای اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و حتی مذهب در دست آنان بود. هر حزب و سازمان سیاسی کە می‌خواست در پروسەی سیاسی مشارکت کند ، می‌بایست در مرحلەی نخست رضایت فرماندهان ارتش و ژاندارمری را جلب کند و در مراحل بعدی نیز، باید در زیر سایەی آنان و تحت کنترل و نظارت آنان حرکت کند. در سایە رژیمهای برآمدە از این کودتاها، کردها، چپگرایان، اسلام گرایان و دیگر اقلیتهای ملی و مذهبی بە شدت سرکوب شدند و در نتیجەی این سیاستهای سرکوب و انکار و امحا ، از آگوست ۱۹۸۴ جنگی خونین در کردستان آغاز شد کە تا کنون نیز ادامە دارد.

با آغاز دهەی ۱۹۹۰ و فروپاشی بلوک شرق، موقعیت ترکیە برای غرب و ایالات متحدە کمرنگ شد و نهادی کە بیشتر از همە از این تحولات آسیب دید و اهمیتش روزبه‌روز در جادەی سراشیبی و سقوط قرار گرفت، ارتش بود. جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و اختلاف میان ترکیە و آمریکا بر سر استفادە از خاک این کشوربرای انجام عملیات نظامی‌و سپس حمایت آمریکا از کردهای عراق و همچنین رشد و پیدایش لایەهای اجتماعی جدید وجریانات سیاسی و فرهنگی و مذهبی غیرکمالیست و نهادهای مستقل و مدنی، تاثیرات عمیقی بر نقش ارتش و میزان نفوذ و اعتبار آنان برجای گذاشت. جریاناتی کە خواستگاه غیرکمالیستی و حتی پساکمالیستی داشتند، تحت تاثیر پدیدەی جهانی شدن و دمکراتیزاسیون و در رویای پیوستن ترکیە بە اتحادیەی اروپا، از لزوم کاهش و حتی حذف کامل مداخلەی نیروهای مسلح در سیاست سخن به میان می‌آوردند. قدرت گرفتن این جریانات و تعمیق ارزشهای دمکراتیک کە منجر بە تغییرات هر چند جزئی در قانون اساسی مصوب رژیم کودتای ۱۹۸۰ شد و در نهایت  بازشدن فضای هر چند نسبی سیاسی و فرهنگی و ترک برداشتن برخی از اصول کمالیسم را موجب شد، ارتش را روزبه‌روز از صحنەی سیاسی و اجرایی دورتر و منزوی‌تر کرد. تغییرات بە وجودآمدە در عرصەی سیاسی و اجتماعی در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعهAKP ؛( ۲۰۰۲ به بعد)، منجر بە حذف تدریجی نظامیان از سیاست  و برکناری بسیاری از عناصر متعصب کمالیست و دارای نفوذ، در جریان پروندەی جنجالی و مشهور آن زمان موسوم بە ” ارگنەکن ” شد.

از دست دادن منافع سرشار برآمدە از قدرت سیاسی ونظامی‌و اقتصادی و کاهش نقش ارتش در ساختار تصمیم‌گیری و بە تبع آن تقلیل منزلت اجتماعی در میان جامعەی ترکیە، نوعی احساس حقارت را به بدنەی سازمان ارتش تزریق کرد کە پیامدهای آن آشکارا قابل مشاهدە و لمس بود و افسران و درجەداران و خانوادەها و اطرافیانشان را مداوما آزار میداد.

همزمان با این تحولات ساختاری در جامعە ، سیاستهای متضاد و غیرمنطقی حزب عدالت وتوسعە (آک پارتی)  ترکیە را از یک کشور دارای حیثیت و اعتبار بین‌المللی به سطح کشوری ماجراجو و ناامن و بی ظرفیت تنزل داد.

 از جملەی این اقدامات و سیاستهای خطرناک میتوان بە این موارد اشارە کرد:

– غوطەورشدن غیرضروری درحمایت ازگروههای تندرواسلامی‌در عراق و سوریە و اجازەی تردد بە آنان .

– تنش زایی در تعامل با همسایگانی چون سوریە ، عراق ، ایران ، ارمنستان ، یونان و روسیە بە رغم سیاست مورد ادعایشان کە تنش‌زدایی و رساندن بە صفر تنش بود .

-عدم موفقیت در برقراری روابط دوستانه و اصولی با اتحادیەی اروپا و سعی نکردن در رسیدن به معیارهای لازم جهت ورود بە آن .

– عثمانی گرایی و سعی در بازگرداندن هژمونی امپراتوری و تلاش برای احیای دوبارەی ایدەی خلافت .

– سرکوب و خفقان شدید و فشار بر منتقدان و رسانەهای شنیداری و دیداری و مطبوعات در داخل کشور.

– فساد اداری و مالی خویشان و نزدیکان اردوغان و وجود باندهای وسیع رشوەخواردر ساختار دولتی .

–  آغاز جنگ دوبارە با کردها و سرکوب شدید نهادهای وابستە و نزدیک بە آنان .

–  تصفیە عناصر و عوامل نزدیک بە جریان “فتح‌الله گولن” (جنبش هزمت)  در همەی دستگاهها از جمله ارتش ،  ژاندارمری ، قوەی قضائیە ، دانشگاهها و مراکز آموزشی .

– و در نهایت حذف چهرەهای قدرتمند و موثرحزب عدالت و توسعە (آک پارتی)  در فاصلەی سالهای بعد از ۲۰۱۱ و دقیقا بعد از خیزش کشورهای عربی .

منزوی شدن ترکیە درعرصەی منطقەای و بین‌المللی و همچنین شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئیەی ۲۰۱۵ کە منجر بە احساس خطرکردن اردوغان از طرف هردوگفتمان حزب دمکراتیک خلق‌ها HDP و جنبش هزمت (خدمت) شد ، سران و نظریەپردازان AKP  را مجبور بە بازاندیشی و تغییرات جدی در تفکر و نحوەی تعامل با جریانات داخلی از یک طرف و همسایگان و کشورهای منطقە و حتی جهان از طرف دیگر کرد . دولت عدالت و توسعە در جریان این چرخش سیاستی متضاد و دوگانه در پیش گرفت ، بدان معنی کە در داخل به سرکوب و فشار بر روی جریانات منتقد و ناراضی روی آورد و از هرگونه همکاری و همیاری و تعامل حتی تاکتیکی و موقتی با آنان خودداری کرد در حالیکە در حوزەی سیاست خارجی و بە ویژه منطقەای ، درست برعکس عمل کرد و بە نوعی از تمامی‌سیاستها و عملکرد چندسال گذشتە‌ی خود عدول کرد و سعی در ترمیم روابط خود با تعدادی از همسایگان و قدرتهای منطقەای و فرا منطقەای کرد .

عذرخواهی از روسیە بە دنبال تیرگی روابط  براثر سقوط جنگندەی روسی توسط ارتش ترکیە ، عدول از راهبرد قطعی برکناری بشاراسد و نگاه واقعبینانەتر بە مسالەی سوریە ، کوتاه آمدن هرچند محدود از مواضع سخت و تند علیه کردها در سوریە ، از سرگیری روابط سیاسی با اسرائیل در پی ماجرای کشتی مرمرە در غزە ، رویگردانی از گروه داعش و پشت کردن بە آنان درعراق و سوریە ، سعی در حل مناقشەی قرەباغ و همکاری با ایران و روسیە و آذربایجان در حوزەی قفقاز و خزر ، از جمله اقدامات و تغییراتی بود کە سران عدالت و توسعە در جهت ترمیم اشتباهات گذشتە انجام دادند. چرخش ۱۸۰ درجەای ترکیە در حوزەی سیاست داخلی و خارجی ، نیروها و جریانات تاثیرگذار در داخل و متحدان و همپیمانان عربی و غربی را در منطقە غافلگیر کرد . در چنین شرایطی گروە تروریستی داعش کە عرصە را برای فعالیت‌های خود تنگ دید با انجام عملیاتهای انتحاری در مراکز مهم و حیاتی ترکیە تلاش کرد این پیام را برای سران آک پارتی ارسال کند کە چرخش ناگهانی آنان و تغییر مواضعشان عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت .

از طرفی درگیر کردن ارتش در جنگی فرسایشی با کردها وهمزمان موظف کردن آن به جنگ با گروه داعش کە بە هیچ وجە با ساختار جنگی و نظامی‌ارتش ترکیە همخوانی نداشت و از طرف دیگر تصفیەی نیروهای سکولار و کمالیست و حتی برخی ارتشیان مذهبی هوادار فتح‌الله گولن و بازنشستەکردن اجباری  و بە دادگاه کشاندن و پروندەسازی برای آنان، بخشی از نیروهای نظامی‌و بقایای تصفیەنشدەی ارتش را دچار این تحلیل کرد کە قبل از آنکە از طرف اردوغان دچار دادگاه و تصفیە و خانه‌نشینی اجباری شوند ، دست به اقدامی‌پیشگیرانە بزنند و با این کار روند رو بە اضمحلال و نابودی کامل ارتش را بهم بزنند.

 بر همین اساس در سرزمین آشنا به کودتاهای پی درپی و معمولا موفق ، بار دیگر تاریخ تکرار شد و فرماندهان “قیم مآب” و ” پاسداران مام میهن”  و ” نگهبانان قانون اساسی”  یک بار دیگر شانس خود را برای تغییر و تاثیرگذاری بر ساختار قوەی مجریە امتحان کردند اما از شانس بد آنان و خوش شانسی نیروهای مقابل ، بە دلیل تغییرات ساختاری سیاسی و اجتماعی سریع و ریشەدار ،  تمام حساب و کتابهای کودتاچیان و حامیانشان غلط از آن درآمد.

کودتاچیان با اشغال ساختمان مرکزی تلویزیون دولتی TRT، مجری بخش خبری آن را وادار بە قرائت بیانیەی کودتا کردند. بیانیە عوامل کودتا تحت نام «شورای صلح در وطن» اعلام کرد که برای بازگرداندن حاکمیت دموکراتیک و سکولار قانون که به وسیله رئیس جمهور اردوغان فرسوده شده است، قدرت را دردست گرفته است. تقریبا در همان ساعت ، نخست‌وزیر ” بن‌علی ییلدرم ” با اظهار نظری در تلویزیون ، تلاش برای کودتا توسطِ اقلیتی در درون ارتش را اعلام کرد و از مردم خواست علیه آن مقابله کنند.

مجری بخش خبری TRT کە بیانیەی کودتاگران را از تلویزیون خواند و خودش بە گروگان گرفتە شد

درگیری در هر دو کلانشهراستانبول و آنکارا بە عنوان مهمترین مراکز اقتصادی و سیاسی و جایی که بیشترین نهادهای دولتی در آن مستقر هستند، گسترش یافت. مرکز فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه توسط کودتاگران تصرف شد و خلوصی آکار، رئیس ستاد کل ارتش،همراه با تعدادی دیگر از فرماندهان  ارشد کە آمادەی همکاری با کودتاچیان نبودند، به گروگان گرفته شدند و مجبور به امضای بیانیه‌ی کودتایی شدند که خود انجام نداده بودند و با آن مخالف بودند.

در همان ساعات اولیە آشکار شد که کودتاگران بر خلاف معمول کە عمدتا از ژنرالهای بلندپایە ارتش و مخصوصا نیروی زمینی بودند این بار اغلب از افسران میانە و نەچندان بلند پایەی ژاندارمری و نیروی هوایی ارتش هستند. اغلب ژنرال‌های رده‌بالا از انجام و برنامەریزی کودتا بی خبر بودند هر چند بسیاری از آن‌ها بعد از شکست کودتا توسط نیروهای امنیتی وفادار بە دولت بازداشت شدند.

همزمان با حضور تانک‌ها در مناطق شهری استانبول و آنکارا، ساختمان مجلس، مرکز فرماندهی سازمان اطلاعات و امنیت، کاخ ریاست جمهوری و چندین نهاد دولتی دیگر به وسیله بالگردها و جنگندەهای نیروی هوایی زیر آتش قرار گرفتند. بیشترحملات به سازمان اطلاعات و امنیت و مقرهای اصلی نیروهای ویژه پلیس در آنکارا متمرکز بود ـ دو نهادی که تصور می‌شد “وفادارترین‌ها” به اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند.

برخورد کلاسیک و سنتی ایدەپردازان کودتا در قبال تحولات عظیم اجتماعی و علمی‌و سیاسی جامعەی ترکیە بە شدت آنان را در موضع دفاعی قرارداد چنانکه یک فراخوان از طریق تلفن همراه و از راه فناوری فیس‌تایم  Face Time از طرف اردوغان کە با کانال تلویزیونی CNN Turk  برقرار کرد سبب شد کە هواداران دولت بە خیابانها سرازیر شوند و مانع حرکت تانک‌ها و نفربرها و واحدهای زرهی ارتش در این دو شهر شوند.

لحظەی تماس تلفنی اردوغان با سی ان ان ترک و فراخواندن مردم به خیابان و آمدن به صحنه ….

اردوغان طی این تماس تلفنی خود را همچنان فرماندەی کل نیروهای مسلح ترکیە خواند و گفت کە ترکیە در مقابل معضل پیش آمدە مقاومت کردە و بر آن فایق خواهد آمد . او در نقش یک فرماندەی پیروز و سزارگونە در ساعت ٤ صبح وارد فرودگاه آتاتورک در استانبول شد کە ساعتی قبل هوادارانش آن را از نیروهای کودتاگر پس گرفتەبودند و در میان جمعیت هوادارانش ضمن معرفی فتح‌الله گولن و دستگاه موازی او بە عنوان عامل کودتا ، آمران و عوامل دیگر پشت پردە را تهدید بە مجازات جدی کرد . علیرغم  بمباران بی نظیر و غیرقابل انتظار نهادهای دولتی مخصوصا مجلس و سازمان امنیت و حضور بیشمار واحدهای ارتش و سربازان در خیابانها ، مردم  مخالف کودتا بە کمک نیروهای دولتی ـ نیروهای ویژه پلیس و واحدهای وفادار ارتش ـ  آمدند و شروع به پس‌گرفتن نقاط حساسی کردند که هنوز در دست کودتاگران بود. نیروهای امنیتی وفادار بە اردوغان  نه تنها از کمک هزاران غیر نظامی‌بلکه همچنین از کمک شبه‌نظامیان حامی‌حزب عدالت و توسعه مجهز به تسلیحات سبک، برخوردار بودند. بدین ترتیب همەی واحدهای نظامی‌و سربازان و افسران شرکت کنندە در کودتا طی چندین ساعت از طرف مردم و نیروهای دولتی زمین گیر و خلع سلاح و لباس شدند و حتی در برخی موارد بە طرز فجیعی بە قتل رسیدند.

کودتا شکست خورد اما از همان فردا، تصفیە و دستگیری مخالفان و کسان مظنون بە همکاری و همیاری و حتی همدلی با کودتاگران در تمامی‌نهادهای دولتی و نظامی‌(ارتش، ژاندارمری، قوەی قضائیە، دادگستری، دانشگاهها، مراکز آموزشی، بیمارستانها، نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری) و حتی برخی نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی آغاز شد و هزاران قاضی و مقام برجستەی کشوری و لشکری از کار برکنارشدند و تعداد زیادی هم دستگیرشدند.

بدون شک اشتباهات استراتژیک و عملکرد ماجراجویانه و خطرناک اردوغان در حوزەی سیاست خارجی کە منجر به  تعیین پیکربندی سیاسی مبتنی بر نگاه اقتدارگرایانە و جاه‌طلبانە و ایدئولوژیک و ورود به جبهه‌بندی مذهبی و نە سیاسی در منطقە شد وحاکمیت هر سە کشورهمسایە یعنی ایران و عراق و سوریە  را دلخور کرد درکنار ایجاد جامعەی به شدت دوقطبی، انسجام‌زدایی در داخل و دامن زدن به شکافهای ملی ومذهبی و سرکوب بی سابقەی نیروها و جریانهای سیاسی مخالف و بستن روزنامەها و دستگیری روزنامەنگاران و ارباب جراید را میتوان از زمینەهای وقوع کودتای ۱۵ ژوئە ۲۰۱۶  قلمداد کرد اما در مقابل نباید از علت اصلی و بسیار مهم و عبرت آموز ناکامی‌و شکست کودتا غافل شد کە همانا غفلت از پایگاه اجتماعی و سیاسی بە دست آمدە حزب عدالت وتوسعه (آک پارتی) طی چهاردە سال حکمرانی همراه با پیشرفتهای قابل لمس اقتصادی و سیاسی در چهارچوب راهبرد غیرکمالیستی می‌باشد.

از عوامل مهم دیگر ناموفق بودن کودتا می‌توان بە موارد زیر اشارە کرد:

–  اشتباه محاسباتی نیروهای کودتاچی درمورد احتمال حمایت لااقل یکی ازاحزاب سکولار مخالف دولت (HDP ,CHP ,MHP) از آنان .

–  عدم ارزیابی و تحلیل و شناخت دقیق و کافی از مطالبات لایەهای اجتماعی جدید در دوران پسا کمالیسم.

–  نبود درک و شناخت کافی از جریانات و نیروهای قومی‌و مذهبی قبلا سرکوب‌شدە و اکنون سربرآوردە و متشکل همچون کردها، علویان ، اسلامگراها  و چپ‌های نو.

–  نبود اعتماد بە نفس لازم و ارادەی جدی و همچنین عدم برنامەریزی کودتاچیان در نحوەی برخوردهای پیش‌آمدە در جریان کودتا کە در برخی موارد حتی منجر بە خلع لباس و سلاح آنان از جانب مردم بی سلاح شد.

–  انتخاب بدترین زمان ممکن جهت انجام کودتا (روز تعطیل رسمی‌و همچنین ساعات اولیەی شب در فصل گرم تابستان در یک کشور تفریحی و توریستی کە مردم و جهانگردان تا پاسی از نیمەشب در خیابانها و اماکن عمومی‌می‌مانند).

–  بازداشت  نکردن اردوغان و حتی یکی از دیگر عناصر بالای حکومتی مثل نخست وزیر و رئیس پارلمان  .

–  غفلت ازنقش جامعەی مدنی مذهبی و غیرمذهبی و عدم درک کافی از گستردگی شبکەهای مساجد و مراکز دینی  در سازماندهی و بسیج تودەهای مردم .

–  همراهی و همیاری نکردن ارگانهای مختلف و پراکندەی ارتش در سایر نقاط کشور کە حاضر بە همکاری با سران نامعلوم و بدون برنامە  کودتا نشدند.

–  وجود پایگاه اجتماعی درحد صفرارتش و نیروهای نظامی‌و ژاندارمری درمناطق کردنشین و علوی نشین و در میان جریانات چپ و مذهبیون .

–  نادیدە گرفتن نقش شبکەهای مجازی بە مثابەی “هر شهروند یک خبرنگار” و غفلت از نقش موثر و کارآمد رسانەهای خصوصی و غیردولتی نظیر شبکەهای تلویزیونی و رادیویی ، اینترنت ، مجلات و روزنامەها .

عوامل ذکرشدە و چندین دیگر دست بە دست هم دادند تا کودتایی کە بیشتر شبیە به یک ماجراجویی نظامی‌بود و در شامگاه ۱۵ ژوئیە  آغاز شدەبود در سحرگاه روز بعد به شکست بینجامد.

مقامات ترکیە تلاش برای کودتا را مستقیما به عناصر وابستە بە شبکەی فتح‌الله گولن ( جنبش هزمت ) نسبت دادند و دراین راستا عملیات پاکسازی هواداران گولن را درتمام سطوح حاکمیتی و غیرحاکمیتی شروع کردند . حجم بالای بازداشتیها و تعلیق شدەگان از کارهای دولتی و دیوانی و حتی ورزشی نشان از عزم جدی آک پارتی برای تصفیەی کامل عناصر نه تنها گولنیست بلکه همەی ناراضیانی داشت کە در ارگانهای مختلف کار می‌کردند و بە نوعی از سیاستهای چندین سال گذستە گلەمند بودند و آن را تایید نمی‌کردند. درخواست برقراری مجدد مجازات اعدام در خلال اجتماع هوادارن آک پارتی پس از شکست کودتا و متعاقبا تکرار و حمایت آشکار شخص اردوغان از این خواستە ، نشان از آن داشت و اکنون هم دارد کە سرکوب و فشار بە بهانەی کودتا از حد و مرزهای قانونی فراتر رفتەاست. اعلام سە ماه وضعیت فوق‌العادە و رعب و وحشت ایجادشدە در میان ناراضیان، موجب اعتراض کشورهای غربی و اتحادیەی اروپا و ایالات متحدە شد. آنان بە طور جدی و رسمی‌خواستار احترام گذاشتن بە مبانی حقوق بشر و اجرای قانون و رعایت معیارهای کنوانسیون حقوق بشر اروپا از جمله لغو مجازات اعدام شدند. در مقابل ، ترکیە خواهان استرداد فتح‌الله گولن شد کە از سال ۱۹۹۹ و بنا بە تبعیدی خودخواستە در پنسیلوانیای آمریکا ساکن است.

فتح الله گولن، واعظ ، خطیب، مبلغ مذهبی و امام جماعت سالهای دهەی ۱۹۷۰ بە بعد و سوپرمیلیاردر و سرمایەدار مذهبی ساکن آمریکا ، همان کسی بود کە بسیاری از رهبران عدالت و توسعه از جمله عبدالله گل و اردوغان از مکتب او تلمذ یافتەبودند. او کە طراح و موسس تز “اسلام آناتولی” میباشد، در بیش از ۹۲ کشور جهان، اسلامی‌و غیراسلامی، بیشتر از ۵۰۰ مرکز آموزشی با امکانات پیشرفتە و مدرن جهت تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان تاسیس کردەاست و در داخل ترکیە صاحب دهها نماد رسانەای قدرتمند از قبیل کانالهای تلویزیونی، مراکز انتشاراتی و فرهنگی ، روزنامە و …. می‌باشد کە بزرگترین و پرتیراژترین آنها “تودی زمان” است.

فتح‌الله گولن طرفدار سرسخت جدایی دین و دولت بودەاست و از این نظر با مصطفی کمال آتاتورک، پایه‌گذار ترکیه نوین، هیچ اختلاف نظری ندارد. نامبردە خود را دوستدار معرفت و شناخت معرفی می‌کند و به پیروان خود اندرز می‌دهد که به جای مسجد مدرسه بنا کنند و منش خود را “هزمت (خدمت)” می‌خواند. طرفداران و نزدیکانش کە بە “جماعت” هم مشهورند در ترکیه دهها دانشگاه، بیمارستان و مؤسسه خیریه  تاسیس کردەاند و نفوذ معنوی و سیاسی خود را در ارگانهای آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، علمی‌و مخصوصا سیستم قضایی و امنیتی تثبیت کردەاند. “هزمت”‌ی‌ها در جریان بە قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه AKP با آنان مناسبات دوستانه‌ای داشتند و نقش مهمی‌در انتقال سریع نهادهای حکومتی و دولتی به وزیران و مسئولان جدید بازی کردند .

هواداران “فتو” درجریان حملەی نیروهای اسرائیلی به کشتی حامل کمکهای ترکیە به غزه و کشتەشدن تعدادی از نیروهای ترکیە ، زبان به انتقاد از حکومت اردوغان گشودند و ارسال کمک به غزە بدون هماهنگی با دولت اسرائیل را اشتباهی فاحش خواندند و تلویحا عمل دولت اسرائیل را توجیه کردند. تقریبا در همان زمان و با شروع مذاکرات مخفی دولت با حزب کارگران کردستان و شخص عبدالله اوجالان کە تحت نظر مرد شمارەی یک امنیت و اطلاعات ترکیە “هاکان فیدان” انجام میشد، در رسانه‌های نزدیک به خود آن را فاش کردند و با حمله به‌هاکان فیدان او را مزدور و خائن به مردم ترک معرفی کردند.

فتح‌الله گولن (فتو)  و مقامات بلند پایە فعلی و قبلی ترکیە (اردوغان ، تانسوچیللر ، سلیمان دمیرل)

اما اختلاف اصلی گولنیستها با اردوغانیها زمانی روی داد کە بسیاری از وزرا و مدیران بلندپایه‌ی دولتی و مخصوصا نزدیکان اردوغان در مسالەی فسادهای بزرگ مالی و اداری غوطەور شدند و امپراطوری قدرتمند رسانەای و اداری و قضایی هوادار گولن آنان را افشا و رسوا کردند . به دنبال این افشاگریها ، حزب عدالت و توسعه ائتلاف نانوشتە و شفاهی و غیررسمی‌خود با “جماعت” را زیرپا گذاشت و با توقیف نشریات وابستە بە آنان مخصوصا روزنامه‌ی تودی زمان و بستن کانالهای رادیویی و تلویزیونی و پروندەسازی برای تعدادی از قضات و استادان دانشگاه، آنان را به شدت تحت فشار قرارداد.

در روزهای نخستین پس از شکست کودتا برخی از مقامات ترکیە، آمریکا را بە دست داشتن در آن و همراهی و همکاری و همدلی با کودتاگران متهم کردند. تقاضای استرداد “فتو” و واکنش منفی آمریکا به این درخواست ، روابط دو کشور را بە شدت تحت تاثیر قرارداد و آن را وارد فاز جدیدی کرد. دولت ترکیە عدم استرداد گولن را بە مثابەی حمایت از کودتا دانست و از این طریق و با این بهانە سعی در تهییج و تحریک تودەهای مذهبی داشت و دارد بە طوریکە آمریکا ستیزی و حملە بە سیاستهای این کشور، از جانب شخص اردوغان و حزبش تبدیل به حربەای برای تهییج بدنەی اصلی حامی‌دولت یعنی اسلامگرایان شدە است.

به نظر سران AKP ، محکوم نکردن آنی و زودهنگام کودتای ۱۵ ژوئیە از طرف کشورهایی کە لااقل در مسائل منطقە و مخصوصا مناقشەی سوریە متحد ترکیە بە شمار می‌آمدند و برخورد دوگانە و دو پهلو با این قضیە ، این شائبە را بە ذهن متبادر می‌کند کە این کشورها یا از وقوع کودتا مطلع بودەاند و بە نوعی خواستەاند با این کار بە ترکیە گوشزد کنند کە تغییر ناگهانی جبهە برایش گران تمام خواهد شد ( خواه کودتا پیروز گردد یا شکست بخورد ) و یا اینکە از وقوع آن خبر نداشتەاند ولی از رویدادن آن خوشحال شدە و منتظر ماندەاند تا در صورت پیروزی آن از این تحول به نفع خود در منطقە بهرەبرداری کنند. شایعەی سفر فتح‌الله گولن در روزهای قبل از کودتا بە امارات و دیدار با برخی از سران و مشاوران نظامی‌و امنیتی و سیاسی کشورهای حوزەی خلیج فارس به نوعی این نظریە را تقویت میکند . واقعیت این است کە سیاستهای اخیر آک پارتی اخوانگرا مورد تایید جبهەی ضداخوانی منطقە بە سرپرستی عربستان و مصر نبود و این دو قدرت منطقەای جهان عرب از تغییرات سیاسی و حتی سرنگونی حزب عدالت و توسعه در ترکیە ( شبیە آنچە در مصر رویداد) ، خوشحال می‌شدند و به همین دلیل بود کە در محکوم کردن کودتا و دفاع از حکومت اردوغان از خود تعلل نشان دادند و حتی بە نوعی با کودتاگران همدلی هم نمودند.

در مورد احتمال دخالت و یا آگاهی و حتی دست داشتن ایالات متحدە در این کودتا ذکر چند نکتە بسیار ضروری به نظر می‌رسد. همراهی و همکاری  اروپا و ایالات متحدە با سیاستهای آک پارتی در تمامی‌سالهای اخیر مخصوصا در حوزەی مسایل منطقەای و خاورمیانەای بر کسی پوشیدە نیست و با توجە به عضویت ترکیە در پیمان ناتو و حضور مداوم و همیشگی اطلاعاتی و نظامی‌مشاوران و افسران عالیرتبه‌ی ارتش آمریکا و وجود پایگاههای مهم و استراتژیک مثل اینجرلیک و اردوگاههای متعدد دیگر در این کشور ، فعل و انفعالات نظامی‌و اداری و تدارکاتی جهت آمادەشدن برای انجام کودتا نمیتواند از چشم نیروهای آمریکایی بە دور بماند . ازطرفی یکی از دلایل موفقیت کودتاهای قبلی ، تاییدیە آمریکا و ارتش ایالات متحدە درحمایت از کودتاچیان بودەاست بنابراین میتوان چنین نتیجە گرفت کە امکان دارد آمریکا از وجود نارضایتیها و انجام اقداماتی کودتاگونە در ساختار ارتش با خبر بودە باشد ولی با توجە بە شرایط حساس منطقە و وجود دهها مشکل لاینحل دیگر با انجام آن در این برهه موافق نبودەباشد و شاید همین یکی از دلایل و عوامل اصلی شکست کودتا باشد. البتە این احتمال هم وجود دارد کە آمریکا با وجود اطلاع از برخی تحرکات در درون ارتش ترکیە ، با بیخبرگذاشتن سران ترکیە بە آنها یادآوری کند کە چرخش ناگهانی در سیاستهای منطقەای و غیرهماهنگ بودن با آنان چندان هم بی هزینه نخواهد بود. به هر حال روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی‌هر دو کشور آمریکا و ترکیە چە درسطح جهانی و چە منطقەای چنان پایدار و بە هم گرەخوردە است کە تبلیغات ضد آمریکایی و سیاستهای اخیر آمریکاستیزانەی اردوغان نمیتواند چیزی جز تقویت پایگاه تودەای و انتخاباتی آک پارتی باشد چرا کە رئیس جمهور ترکیە نیک میداند کە یکی از عوامل مهم ناکامی‌کودتا ، عدم دخالت و حمایت آمریکا از آن بود و اقتصاد این کشور بدون حمایت ایالات متحدە و غرب و سیستم سرمایەی جهانی نمیتواند حرفی برای گفتن داشتەباشد و جایگاه ترکیە در نظام بین‌الملل به شدت متاثر از نحوەی تعامل و رابطە با آمریکا است. به همین دلیل ایراد اتهام به آمریکا در همدلی با کودتا، تنها و تنها بهانەای است برای ترمیم روابط با کشورهایی چون روسیە و ایران و سوریە کە قطع روابط و تیرگی آن، ضربەهای جبران ناپذیری بر سیاست و حیثیت و مخصوصا تجارت و اقتصاد ترکیە وارد کرد.

علیرغم تمامی‌موارد ذکرشدە کە بە نوعی در شکست کودتای اخیر دخیل و موثر بودند، مهمترین و اصلیترین عامل ناکامی‌آن، بدون شک و گمان حضور گستردە و بیسابقەی مردم عادی و فراموش شدە و بە حاشیە راندە شدەهای ترکیەی سالهای دور و دراز قرن بیستم، در دفاع از دموکراسی و انتخابات و رای خودشان بود.

ترکیە در سالهای آغازین سدەی بیست ویکم ، بە واسطەی رشد و پیدایش طبقات و لایەهای اجتماعی جدید و کمتر مجال بروزیافتە ، بستر مناسبی برای تحولات عمیق و مناسبات نوین اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بودەاست. در سایەی همین مناسبات و تغییرات اجتماعی، این کشور دارای نهادهای قدرتمند رسانەای و همچنین جامعەی مدنی پویا و رشدیافتە شدەاست.

احزاب دارای کرسی در مجلس ترکیە

      حزب دمکراتیک خلق‌ها         حزب جمهوریخواه خلق           حزب حرکت ملی          حزب عدالت و توسعه

وجود جامعەی مدنی فعال، رسانەهای متعدد در بخشهای غیردولتی و خصوصی، احزاب سیاسی گوناگون در حوزەهای قبلا ممنوع اعلام شدە همچون چپ‌ها و کردها و اسلامگراها، باعث شکست و نافرجام ماندن هرگونە حرکت ضددمکراتیک و ضد مردمی‌چون کودتای اخیر میشود. چنین فاکتورها و پارامترهایی باعث خلق شرایطی شد کە حتی جریانات بەشدت منتقد و مخالف آ ک پ هم علیرغم ترس و واهمە از گرایشهای اقتدارگرایانە و ایدئولوژیک محور اردوغان، در همان ساعات اولیەی شب ۱۵ ژوئیە با آن به مخالفت برخواستە و در حمایت از مردم و دمکراسی کودتا را محکوم کردند. احزاب سکولاری همچون CHP و MHP کە هر دو حتی در بدنەی سازمان ارتش و بقیەی نیروهای مسلح دارای نفوذ و پایگاه هستند و همچنین حزب چپگرای HDP کە بنا بە خواستگاه ملی و کردیش منتقد جدی گفتمان حزب عدالت وتوسعە می‌باشد، با صدور بیانیەهایی از حکومت قانونی و رای مردم دفاع کردند و بر ضد کودتا ایستادند.

موضع جدی و پیگیر احزاب اصلی مجلس ترکیە در محکوم کردن کودتا، تیرخلاصی بود بر پیکرەی نیمە جان این حرکت ماجراجویانە چرا کە کودتاهای گذشتە معمولا مورد حمایت لااقل یکی از احزاب لائیک قرار میگرفت. علاوە بر این، حضور سریع و وسیع مردم در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرهای آنکارا و استانبول در همان ساعات نخستین حرکت کودتایی بە دنبال فراخوان از طریق شبکەهای وسیع مساجد و مراکز دینی، این واقعیت را دوبارە متذکر شد کە نقش و جایگاه مردم و مراکز مذهبی و همچنین ساختار تشکیلاتی و منسجم میتواند در عمل سیاسی و کنش مردمی‌بسیار موثر واقع شود.

مردم خستە از تنش و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در سرزمینی کە هر دە پانزدە سال یکبار در آن کودتا میشود، نه برای دفاع از اردوغان و آك پارتی کە برای دفاع از ثبات سیاسی و دمکراسی هرچند شکنندەی موجود و صیانت از صندوق رای به خیبانها ریختند و در حرکتی عجیب و تا اندازەای باورنکردنی، واحدها و ستونهای نظامی‌وابستە بە کودتاچیان را چنان بی اعتبار و بی اثر کردند کە تا مدتها هم آثار آن به آسانی قابل ترمیم نخواهد بود.

برخورد تحقیرآمیز مردم با سربازان تسلیم شدە در روز بعد از کودتا

خیزش سریع تودەهای مردم بر علیە کودتاگران و خلع سلاح و لباس آنان، معتبرترین و کارآمدترین نهاد دولتی موجود در نظام سیاسی سکولار ترکیە را کە ضامن سکولاریزم و ارزشهای آن و همچنین کمالیسم و یکپارچگی سرزمینی بود ، چنان بی اعتبار و بی حیثیت کرد کە در همان هفتەی اول بعد از شکست کودتا، به منظور جلوگیری از تضعیف بیشتر ارتش، زمزمەهایی از طرف برخی از سیاسیون به گوش میرسید مبنی بر اینکە تمامی‌سازمان ارتش درگیر این جریان نبودە وتنها بخشی از فرماندهان در این ماجرا دست داشتەاند.

در این میان برخی از تحلیلگران سیاسی بر این عقیدەاند کە این کودتا ساختە و پرداختەی خود اردوغان بودە و برای اثبات مدعای خود دلایل زیر را می‌آورند:

– ناممکن بودن بی اطلاعی سازمان قدرتمند اطلاعات و امنیت ترکیە MIT از وجود تحرکات مشکوک در داخل ارتش

– از واقعیت بە دور بودن امکان عدم آگاهی ارتشهای عضو پیمان ناتو و مخصوصا ارتش آمریکا و اسرائیل از وجود چنین برنامەای.

– عدم دستگیری و یا کشتەشدن یکی از رهبران دولت یا آک پارتی در جریان چنین کودتای خونین و بی رحمانەای

– نبودن رهبری مشخص و شناسنامەدار مثلا یکی از امرای ارتش به عنوان سازماندە و رهبر کودتاچیان .

– قطع نشدن ارتباط شبکەهای اجتماعی و ارتباطی مخصوصا اینترنت در تمامی‌ساعتهای وقوع کودتا.

– عدم بستن شبکەهای رسانەای قدرتمند خصوصی و یا دولتی و آزادگذاشتن ارتباط خبری آنان کە وقایع و رویدادهای کودتا را بە صورت مستقیم پخش می‌کردند.

– حجم وسیع دستگیریها و برکناری مقامات دولتی  و حتی غیردولتی در سطح ادارات و ارگانهای نظامی‌و غیرنظامی‌در ساعتهای نخستین بعدازاعلام ناکامی‌کودتا.

–  وجود لیست و فهرست اسامی‌عناصر ناراضی و مشکوک بە ارتباط با شبکەهای فتو.

اما با وجود همەی این دلایل انجام چنین کاری از جانب اردوغان و حزبش بعید بە نظر میرسد چرا کە بمباران پارلمان و کاخ ریاست جمهوری و مرکز فرماندهی پلیس ویژە و سازمان امنیت و هتل محل اقامت اردوغان و خانوادەاش و همچنین کشتەشدن بیش از ۲۵۰ نفر در جریان درگیریهای خیابانی ، هزینەهای غیرقابل جبرانی از طرف عاملان و فاعلان امر بر کشور و ساختار سیاسی و اقتصادیش تحمیل کرد کە آک پارتی و اردوغان خیلی سادەتر و با هزینەهای بە مراتب کمتری  میتوانستند با دستگیری بخشی از فرماندهان ارتش بە اتهام انجام توطئە و کودتا ، به این هدف برسند . ( چنانکه قبلا طی پروسەهایی از قبیل ” ارگنەکن ” بسیاری از امرا و ژنرالهای ارتش و ژاندارمری را بازنشستەی اجباری کردند ) . واقعیت این است کە عوامل کودتا چنان ناکارامد و بدون برنامە عمل کردند کە ابتکار عمل به دست نیروهای مقابل و شخص اردوغان افتاد و او هم در نهایت استادی و با درایت تمام از ضعف آنان نهایت استفادە را برد و از تنها ابزار باقیماندە یعنی قدرت تودەهای مردم بهرە برد و از طریق همان شبکه‌ها و رسانەها و احزابی کە تا روز قبل از کودتا آنان را بە شدت سرکوب میکرد ، مردم را بە یاری طلبید.

تمامی‌نهادها و سازمانهای غیردولتی و متعلق به جامعەی مدنی و رسانەهای مستقل و شبکەهای اجتماعی و احزاب سیاسی با گرایشات متنوع و حتی متضاد کە همه بە نوعی منتقد و مخالف گفتمان AKP و سیاستهایش بودند، در حمایت از دولت قانونی و نظام دمکراتیک و نهادهای انتخابی و شورایی موجود ، وارد کارزار شدند و با حفظ مواضع و دیدگاههای خود در انتقاد از راهبرد توسعەطلبانه  واقتدارگرای حزب حاکم ، کودتا و کودتاگران را محکوم کردند.

 بی گمان چنین کنش سیاسی و اجتماعی نشان از بالندگی و رشد چشمگیر جامعەی مدنی و همچنین توسعەی سیاسی در این کشور است چنان که حزب دمکراتیک خلقها HDP به عنوان جدی‌ترین منتقد سیاستهای داخلی و منطقەای اردوغان در همان لحظەهای اولیە حضور تانکها و واحدهای زرهی ارتش در خیابان‌های استانبول و آنکارا، در مناطق تحت نفوذ خود (چە در کردستان و چە در کلانشهرها) مردم را به خویشتنداری دعوت کرد و علیرغم سرکوب شدید و بیرحمانەی ماههای نەچندان دور قبل از کودتا و جنایتهای فجیع ارتش و پلیس و ژاندارمری درشهرهای کردستان ، از احتمال سرنگونی دولت حزب عدالت و توسعە ذوق‌زدەنشد و سیاست و عمل سیاسی را بر جنگ و عمل نظامی‌ترجیح داد. HDP ضمن محکوم نمودن کودتا، در اولین بیانیەی رسمی‌خود کە بعد از شکست کودتاگران انتشار داد ، اقدامات دولت را در ارتباط موج عظیم دستگیریهای فلەای و برکنارکردن مقامات دولتی و قضایی ، “کودتا در کودتا” نامید.

 بی گمان دستاوردهای کردهای ترکیە در سالیان اخیر مرهون کم شدن و کاهش  قدرت بلامنازع ارتش و نظامیان بوده و سران حزب دمکراتیک خلقها و همچنین حزب کارگران کردستان نیک واقفند کە بمباران نهادهای شورایی و انتخابی همچون پارلمان با وجود تنوع و غنای چند هویتی و حضور تقریبا همەی گفتمانهای دوقطبی موجود در جامعەی ترکیە مثل گفتمان ملیتی (ترک–کرد)، سیاسی و فرهنگی (سکولار–مذهبی) و حتی اسلامی‌(سنی–علوی) و دیگر اقلیتها ، نقطەی اوج دخالت سرنیزە و پادگان و ذهنیت پادگانی و سرکوب در حوزەی سیاست و عمل سیاسی می‌باشد و کودتا و کودتاچیان اهدافی بە مراتب بالاتر از سرنگونی دولت برخواستە از AKP داشتند . بیگمان لبەی تیز عملیات نظامی‌آنان با توجە بە عملکرد و اعمال بی نظیر خشونت ، متوجە نهادهای انتخابی و شورایی همچون پارلمان ، شوراهای شهر و روستا و از همە مهمتر جامعەی مدنی روبە رشد و پویای ترکیەی سالهای اخیر بود.

 راکت باران مجلس ملی ترکیە ، هدف قراردادن صرف مکانی تاریخی و قانونگذارو سنتی به جاماندە از نظام سیاسی قرن بیستم ( کمالیسم) ترکیە نبود بلکه بمباران رنگینترین و متنوع ترین نهاد شورایی و قانونگذاری این کشور از زمان تاسیس جمهوری ترکیە تا بە اکنون بود . پارلمانی کە علیرغم همەی سنگ اندازیهای انتخاباتی و حیلەهای آک پارتی و تخلف و تقلب در جریان رای گیری و حتی ورود نمایندگان و وجود قوانین دست و پاگیر برای ورود بە آن ، دربرگیرندەی بخش عظیمی‌از گفتمانهای موجود در جامعەی ترکیە از چپ و راست میانه و افراطی و ملی گرا و انترناسیونالیست تا کمالیست و پساکمالیست و اسلامگرا و کرد و ارمنی و علوی و ایزدی و پان ترک و پان اسلامی  و پان کرد و عثمانی گرا را در خود جای دادە بود.

مقاومت ضدکودتایی و مردمی‌روزهای پانزدهم و شانزدهم ژوئیە ۲۰۱۶ ، مقاومت و مبارزەی همان مردمی‌است کە در تمامی‌سالهای قرن بیستم توسط همین نظامیان کودتاگر بە حاشیە راندەشدەبودند و در  جهان دوقطبی و تقسیم شدەی آن دوران بین  “سوسیالیسم واقعا موجود ” و ” سرمایەداری برخواستە از جنگ جهانی دوم “، کسی صدای اعتراض آنان نمیشنید و به همین دلیل نیروهای حاکم و نظام کمالیست و سکولار موردحمایت ارتش ، آنان را در کمال آرامش و خونسردی سرکوب میکردند . این مقاومت چیزی نبود جز همان جملەای کە یکی از رهبران PKK در زندان و در لحظەی مرگ بر ضد رژیم کودتای ۱۹۸۰ و اسلاف همین کودتاگران برزبان آورد : “مقاومت زندگیست”.  مقاومت و پایداری هویتهای احیاشدە و بازتعریف‌شدەی دوران نو کە معطوف بە زندگانی و حیات  هستند در مقابل گفتمان مرگ و انکار و امحا و کودتا و پادگانیسم.

                       حضور بی سابقە و فداکارانەی مردم عامل اصلی ناکامی‌کودتا بود

بی گمان شکست دمکراسی چکمەپوش و مسلح برآمدە و زاییدەی جنگهای استقلال عصر تشکیل جمهوری ترکیە و دوران مدرنیزاسیون از بالا و نخبەگرایی متکی بر پادگانیسم، و پیروزی مردم و نهادهای عصر پساکمالیزم و جامعەی مدنی و هویت‌های نوین ملی ومذهبی و سیاسی و جنسیتی میتواند سرآغاز نوینی از تاریخ برای مردمان چند هویتی و جغرافیای موزاییک گونەی این کشور باشد.

چنانچە پیداست برندەی اصلی در کوتاه مدت کسی نخواهد بود جز رئیس جمهور اردوغان ، کە قابلیت و شایستگی خود را در مدیریت بحران بە وجود آمدە چنان نشان داد کە کمتر کسی تصور می‌کرد. بنابراین از این حیث او پس از کودتا قدرتی بە مراتب بیشتر ازدوران قبل از کودتا خواهدداشت و از این پس با آرامش خاطر بیشتر و همچنین مشروعیت سیاسی بالاتری نسبت به قبل سیاستهای خودش مخصوصا تغییرنظام سیاسی از پارلمانی بە ریاستی را دنبال خواهد کرد و با تکیە بر قدرتی کە مردم در روز کودتا بە او بخشیدند، میتواند هرگونه حرکت اعتراضی و مخالفتی را بە آسانی سرکوب کند و زمینەهای تمرکز قدرت در دستان شخص خود و افزایش آن را در کوتاه مدت بیمە کند.

             اردوغان کرسی ریاست و همچنین جانش را مدیون این مردم است پس ….

از طرف دیگر اعمال اینگونە سیاستهای تک بعدی و اقتدارگرایانە میتواند در درازمدت بە ضرر اردوغان تمام شود چرا کە نگاه سادەانگارانە بە عوامل وقوع کودتا و پرهیز از تحلیل عمیق این پدیدە ، اساسا پاک کردن صورت مساله خواهد بود.

بی گمان کودتای اخیر ترکیە نشاندهندەی وجود شکافی عمیق و جدی در درون ساختار حاکمیت این کشور است. این کودتا بە دنبال ایجاد جامعەی دو قطبی و آشکارشدن بخشی از اعتراضات و نارضایتیها به دنبال عملکرد تمرکزگرایانە و اقتدار‌طلبانەی شخص اردوغان به وقوع پیوست و نوک پیکان حملە و هدف اصلی آن، مقاومت در برابر به حاشیەراندەشدن و انزوا بود کە از طرف حزب عدالت و توسعه‌ی تحت سیطرەی اردوغان اعمال میشد. در نتیجەی ایجاد جامعەی بە شدت دو قطبی، بخشی از نیروهای به حاشیەراندەشدە واکنشهای گوناگونی از خود نشان دادند کە در نهایت انعکاس این واکنشها به بدنەی نظامی‌و ارتش هم رسید و منجر بە حرکت ماجراجویانه و شتاب زدەی پانزدهم ژوئیە ۲۰۱۶ شد.

آنچە واضح و مبرهن است این است کە وقوع چنین کودتایی کە در آن کاخ ریاست جمهوری و پارلمان و نخست وزیری توسط جنگندەهای نیروی هوایی ارتش بمباران شدند، نوعی احساس توام با ناامنی را در میان نزدیکان و رهبران حزب عدالت وتوسعه و مخصوصا شخص اردوغان ایجاد کردە چرا کە در هیچ یک از کودتاهای قبلی، نیروهای کودتاگر در این سطح و با این وسعت وحجم بالا اقدامات خشونت‌آمیز انجام ندادەبودند. در چنین شرایطی اردوغان تلاش خواهد کرد بە مردم عادی و همچنین نیروهای سیاسی موافق و مخالف خود ثابت کند کە هیچگونە خللی در تامین امنیت کشور و مردم بە وجود نیامدە و شیرازەی تمام کارها و بە خصوص کنترل دولت بر ارتش و باقی نیروهای مسلح ازهم نپاشیدەاست. او دراین راستا سعی  کرد بحران بەوجودآمدە را از هردو کلانشهر استانبول و آنکارا دورنگه دارد و با انتقال آن به بیرون از این دو شهر و حتی خارج از کشور، از فرصت و زمان بەوجود آمدە در جهت مدیریت بحران نهایت استفادە را ببرد. گرم‌کردن تنور جنگ در کردستان علیه حزب کارگران کردستان و همچنین انجام عملیات نظامی‌در خاک سوریە  گزینه‌های مناسبی جهت تحقق این سیاست بود. حرکتهای اخیر نظامی‌ترکیە در داخل شدن به خاک سوریە و اشغال مناطقی از آن، علاوە بر اینکە در بعد بین‌المللی و منطقەای این پیام را به جبهەی غرب و ایالات متحدە ارسال کرد کە در صورت هرگونە راه حلی برای مسالەی سوریە، ترکیە از مواضع و منافع قبلی خود عدول نخواهد کرد.

لپ کلام آنکه با وجود شکست کودتای اخیر، حزب عدالت و توسعه بە آسانی نخواهد توانست بر بحرانهای ناشی از دوقطبی شدن جامعە کە خود مسئول مستقیم آن بودەاست، فایق آید. بحرانهای اقتصادی ناشی از وجود ناامنی و ترس از سرمایەگذاری، موجب خروج بخشی از سرمایەهای خارجی و حتی داخلی و حرکت آنها بە سمت بیرون از مرزها خواهد شد و در حالتهای خوشبینانەتر بە سمت سرمایەگذاریهای امن‌تر خواهد رفت کە این کار سبب کند شدن روند توسعەی اقتصادی و رشد آن خواهدشد. کاهش ارزش لیر و تداوم آن ممکن است تاثیرات بلندمدت بسیارمخربی بە دنبال داشتەباشد . علیرغم این تاثیرات منفی، شکست کودتا، قدرت سرکوب بە مراتب بیشتری بە اردوغان و آک پارتی دادەاست و چنانچە به نظر میرسد این روند ادامە خواهد داشت و حتی گریبان نیروها و جریاناتی را خواهد گرفت کە کودتا را محکوم کردند و از دولت قانونی عدالت و توسعه حمایت کردند. دایرەی سرکوب و فشار محدود بە هواداران “فتو” به عنوان مظنونین اصلی این جریان نمیشود و هدف نهایی اردوغان کە همانا تغییر قانون اساسی و تبدیل سیسستم سیاسی ترکیە از پارلمانی به ریاستی و افزایش اختیارات رئیس جمهور (بخوانید اردوغان) می‌باشد، هزینەهای بسیار گزاف و کمرشکنی را بر مردمان و خلقهای جغرافیای کنونی ترکیە مخصوصا نیروها و جریانات سکولار و دمکرات و اقلیتهای ملی و مذهبی تحمیل خواهد کرد. بیگمان ترکیە و مردمانش قدم در مسیری گذاشتەاند کە بازگشت از آن غیرممکن و ادامەی آن بسیار دشوار خواهد بود و پرهزینە ……

فایق چیرە،  مهاباد ، ۱ / ۷ / ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 2 =

قالب وردپرس پوسته وردپرس