١- توسعه به مثابه جرياني چند بعدي (سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) كه در حركت پيش رونده خويش كاهش فقر، بيكاري، نابرابري و صنعتي شدن هر چه بيشتر، ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم را بهدنبال دارد، یکی از نخنما و مسلطترین تعریف در درسنامهها، سیاستها و برنامهریزیهای توسعه است. برهمین سیاق، وضعیت و سازوکار توسعهای خود به یک «گفتمانِ اسطوره پیشرفت» بدل خواهدشد، لیکن منطق درونزای توسعه در قالب سیاستهای توسعهای بانی خلق تضادها، شکافها، عدم توازن و تهیدستی است. این افسانه توسعه بهتبع در کشورهای در حال توسعه که بهنحوی از انحا، مبتنی بر الگوی توسعه نامتوازناند و دست بر قضا، شکافهای درون مناطق مختلف ناشی از جریان توسعه و نابرابریهای فضایی و نیز ستیز و منازعات قومیبهنوعی خود سواربر منطق عدمتوازن توسعهای خواهند شد، دوچندان نمایان میشود. این شکافهای مرکز/پیرامونِ منطبق بر یکدیگر، در و بهواسطه سیاستهای توسعه دولتها تولید و بازتولید خواهندشد. برآیند این فرایندها، پدید آمدن وضعیتی است که به رشد و افزایش تهیدستان مرزی میانجامد. تهیدستی مرزی استعارهایاست برای اشاره به وضعیتی که برآیند دیالکتیک شهر و سرمایه(توسعه) میباشد. بهتعبیری دیگر، تهیدستی مرزی پیامد توسعهی ناموزون و ناعادلانهی مناطق مرزی است.
٢- علیرغم وجود چند دهه ادبیات توسعه در ایران، وجود نابرابریها در شاخصهای اقتصادی-اجتماعی وضوح بیشتری پیدا کردهاست. عدم توازن در توسعه، دستکم بخشی از آن، ناشی از نابرابری قومیو ریشه در آغازگاههای پیدایش ناسیونالیسم ایرانی دارد که در دوران مدرنیزاسیون آمرانه (اصطلاح از تورج اتابکی) و پروژه ملتسازی رضاشاه تبلور یافت. مازاد این اقتدارگرایی دولت مدرن در عرصههای اقتصادی و اجتماعی، توسعهای غیردمکراتیک، نامتوازن و ناعادلانه بود که خود بسیاری از نابرابریهای اجتماعی از جمله نابرابریهای منطقهای را دامن زد. بنابراین، گذار به سرمایهداری در ایران به میانجی انباشت سرمایه و در قالب انباشت سیاسی (اصطلاح از برنر) در دولت ملی صورت پذیرفت که همگام با منطق سرمایه بود، چرا که اگر انباشت سرمایه ناگزیر از حدی تمرکز سرمایه میباشد، تحقق پروژه سیاسی دولت-ملتسازی نیز همارز منطق تمرکزگرایی و طرد اجتماعی و اقتصادی است. مازاد این صورتبندی خاص در برنامهها و سیاستهای توسعه از اوان پیدایش دولت پهلوی تا به امروز، نوعی عدمتوازن و ناموزونیت توسعهای در مناطق مختلف ایران بوده است که با مرزهای قومینیز منطبق میباشد. ماحصل این سیاستها، عدم توسعهیافتگی مناطق مرزی و پدید آمدن تهیدستان مرزی است.
٣- کردستان ایران، عموما مناطقی مرزی است و بهتبع، سبک زندگی، وضعیت فرهنگی و دیگر شاخصهای توسعه اجتماعی-اقتصادی بهشدت متاثر از وضعیت مرزنشینی آن میباشد. البته ذکر این مسئله بدون توجه به سیاستهای توسعه در این مناطق، حکم بدیهیات را خواهد داشت و بنابراین مدعا این خواهد بود که پیوندی پرابلماتیک میان مناطق مرزنشین و سیاستهای توسعه در ایران وجود دارد. در مقام ایضاح، همانطور که گفته شد، الگوی توسعه نامتوازن و نابرابری میان مناطق ایران برایند یک صورتبندی تاریخی سرمایه و سیاست است که در آن مناطقی مانند کردستان بهدلیل پیرامونی بودن آن و منطق تمرکزگرایانه توسعه اقتصادی-اجتماعی و از سوی دیگر، بهدلیل مسایل قومی، در امکانهای توسعه و برنامهریزی بهحاشیهرانده میشود. این مسایل حساس در پیوند با ژئوپولتیک مناطق مذکور، زمینههای پیدایش تجارتهای غیررسمی، اقتصاد مبتنی بر مشاغل کاذب مرزی و… میباشد، اما مسئله فراتر از تحلیلهای بدیهی در مورد مرزنشینی و تاثیرات آن است. آنچه که نقطه تاکید میباشد نه خود مرزنشینی بلکه تهیدستان مرزی هستند که زاده این وضعیتاند. بحث اصلی این است که مرزنشینی به دلیل سازوکارهای مذکور و زمینههای تاریخی-اجتماعی نه فرصت بلکه چالشی اقتصادی- سیاسی است که قربانیان خود را در قالب تهیدستان مرزی میآفریند. تهیدستان مرزی اصطلاحی است برای اشاره به افرادی که در فرایند توسعه، برنامهریزیها و سیاستهای توسعه، بهشیوهای نظاممند دچار حذف و طرد میشود. تهیدستانی که از سوی نهادهای مسلط تصمیمگیری بهحاشیهرانده شده و صدایشان مسکوت گذاشته میشود. بنابراین، توسعه با گسترش خود نهتنها اقتصاد مرزنشینی را ایجاد و نابرابری را تولید میکند، بلکه حق مشارکت تهیدستان مرزی در توسعه و بهبود زندگی را نیز محدود میسازد.
- جهانگیر محمودی، کارشناس ارشد جامعهشناسی